فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 17 (تابستان 1392)

اتفق العلماء علی ان لله سبحانه احکاما مشترکه بین العالم والجاهل والمومن والکافر. ثم إن المشهور تفسیر الحکم المشترک بوجود خطابات کثیره حسب عدد المکلفین، فالخطاب الواحد عندهم ینحل إلی خطابات لکل مکلف عبر الزمان. و اما سیدنا الاستاذ الإمام الخمینی1 ابدی نظرا خاصا و هو ان خطابات الشارع فی الکتاب والسنه خطابات قانونیه، فالخطاب واحد وإن کان المخاطب متعددا، لکن الخطاب الواحد بوحده حجه علی کل مکلف کان مصداقا للعنوان، من دون حاجه إلی تعدد الخطاب.
هذه الرساله دراسه بإمعان ودقه لتطویر تلک النظریه وتکامله.

إن اللغه ظاهره حیویه عرضه للتطور المطرد والتطور الدلالی هو احد جوانب التطور اللغوی، فلابد عن البحث کیفیه الوصول الی مراد الشارع مع ملاحظه هذا التغیر والتطور فی المعنی عبر القرون.
فان تغییر المعنی قد یحصل بالتوسعه و اضفاء مصادیق جدیده و لکن مع حفظ المعنی الجوهری للمفهوم فحینیذ تکون اصاله الظهور محکمه إذ یصدق العنوان و المفهوم و یتبعه الحکم. فالظهور القشری و الهامشی غیر داخل لا فی الموضوع له و لا فی المراد الاستعمالی و لا فی المراد الجدی فالمدعی ان التغیر فی القشر لایغیر الظهور الحجه فی الکلام فی عرف العقلاء، فان العقلاء مع علمهم بهذا النوع من التغیر یتمسکون باصاله الظهور لإثبات المراد الاستعمالی و المراد الجدی المتجسد فی لب المعانی.
ثم اقمنا علی هذا المدعی دلیلین ثم تطرقنا إلی کون الحاکم فی تشخیص بقاء جوهر المعنی هو اهل اللغه فی کل زمان ای کلما کان صدق مفهوم علی مصداق بلاعنایه فذلک اماره بقاء جوهر المعنی رغم التطور. ثم بینا بعض ثمرات هذه النظریه منها عدم اعتبار الانصراف الناشی من کثره الإستعمال و منها تحول بعض الشبهات المفهومیه إلی مصادیق المفهوم.

المعروف بین الفقهاء و الاصولیین دلاله حدیث ما غلب الله علی معذوریه المضطر – فی مخالفه الاحکام الکتلیفیه – فحسب و عدم دلالته علی صحه العمل الفاقد للجزء او الشرط او المشتمل علی المانع، والحکم بوجوب الإعاده او القضاء علیه.
لکنا فی هذه الوجیزه بصدد بیان عدم وجوب القضاء علی المضطر فی الاخلال بما یعتبر فی المرکبات والمقیدات استنادا إلی بعض القواعد، هذا من ناحیه. و من ناحیه اخری إثبات شمول القاعده هذه للجاهل القاصر، و من ناحیه ثالثه بیان إمکان استفاده اختصاص الجزییه و الشرطیه و المانعیه بغیر موارد الاضطرار و القصور، و من الواضح هاتان قاعدتان اخیریهما اصولیه و الاخری فقهیه و قد فصلنا الکلام حول ذلک فی بعض رسایلنا.

با نگاهی اجمالی بر تاریخ فقاهت شیعی و سنی، جایگاه عقل و دلیل عقلی در منابع استنباط احکام را بازکاوی کردیم. نتیجه این واکاوی آن که در اصول فقه اهل سنت، عقل و دلیل عقلی هیچ جایگاهی ندارد، در حالی که در اصول فقه متاخر شیعی، از عقل به عنوان دلیلی مستقل نام برده می شود، اگرچه در عمل چندان نقش مستقلی در فقه امامیه برای عقل و دلیل عقلی مشهود نیست.

برخی از علوم حوزوی نظیر علم صرف و نحو، بصورت کاربردی آموزش داده می‌شود و از کارایی بالایی برخوردار است و برخی دیگر از دانش‌های حوزوی نظیر اصول فقه از این ویژه‌گی چندان بهره‌ای ندارند. توجه نکردن به ثمره محوری از یک طرف باعث عدم موفقیت در بخش آموزش شده و از طرف دیگر یکی از علل تقلیل انگیزه در دانش پژوهان نسبت به  فراگیری و پژوهش و تحقیق می‌باشد تا آنجا که در حال حاضر تبدیل به یک بحران علمی شده است.
این مقاله به ثمرات برخی از مسایل اصولی نظیر «حقیقت وضع» و «معنای حرفی» می‌پردازد. البته ثمرات اصولی انحصار در ثمرات فقهی به معنای خاص و مصطلح ندارد و چهار نوع از ثمرات دیگر نیز وجود دارد که به آنها اشاره شده است.

این نوشتار در صدد است در حد بضاعت خود، مسیر پر پیچ و خم مساله پر اهمیت حجیت تعبدی خبر واحد ظنی را در تاریخ فقه شیعه بکاود و تحولات فکری فقهاء شیعه را در این زمینه نمایان سازد. در این راستا، نخست گزارشی از وضعیت مساله مزبور در دوره حضور معصوم7 ارایه خواهد کرد و در ادامه، ضمن اشاره به آراء و انظار رجال برجسته عرصه فقاهت در موضوع خبر واحد و مسایل پیرامون آن، مراحل تطور آن را از نخستین آثار اصولی شیعه تا زمان معمار اصول نوین وحید بهبهانی دنبال خواهد کرد. این تحقیق نشانگر رویکرد متفاوت قدماء و متاخرین در قبال مساله مزبور است.